طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة عبدالرحمن، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة، مؤكدة أن بعض الأمور في القانون تم وضعها دون قرائن قوية ودون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين من القانون.
وأضافت وزيرة العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس، اليوم الأحد، أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء، مشيرة إلى أن تعديل القانون يبقى في أضيق نطاق.
ومن جانبه علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ما طرحته وزيرة العدل خلال اجتماع مجلس الوزراء، وطالب وزيرة العدل بتقديم مقترح بشأن تعديل القانون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
