ليبيا

لماذا يرفض مجلس النواب ميزانية دبيبة؟ .. مليارات مهدرة في الذاكرة

بواسطة

يوليو 13, 2021

568

أجل مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته بخصوص مناقشة مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما بعد عيد الأضحى لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعتمادها وهو 120 صوتاً.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس عقد جلسته الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، حيث واصل المجلس مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأضاف بليحق، أنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014، بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.

وتزايدت وضع بدائل لميزانية دبيبة إن استمر الخلاف بشأنه، واستمر تعنت الحكومة بإضافة بنود محل خلاف.

ويتساءل ليبيون حول تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية، التي تقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، حيث تبدأ جولة سابعة من المداولات البرلمانية بعد عيد الأضحى.

ولم ينجح البرلمان، لـ 6 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

وتواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.

وتزعم حكومة دبيبة، أن الحصول على الميزانية، سيؤدي لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها نهائيا.

ويخشى الليبيون من كثرة وعود دبيبة، نظراً للنماذج والتجاربة السابقة، خاصة في الفترة التي تلت أحداث 17 فبراير 2011، واعتماد ميزانيات تباهى بها رؤوساء الحكومات المتعاقبة الحكومات السابقة بأنها الأكبر في تاريخ ليبيا، لكن جل ما فعلته إهدار مليارات الدينارات، وتآكل الخدمات، وتدهورها باستمرار.

ويتوقع مراقبون، أن يلجأ مجلس النواب إلى مشروع بديل أعدته اللجنة المالية، ينص على ميزانية لن تتجاوز 76.5 مليار دينار، متوقعة أن يحظى هذا المشروع الأخير بالموافقة.

ولم يتوصل مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة إلى توافق بشأن مشروع قانون الميزانية العامة في جلسة المجلس الأسبوع الماضي، وسط استمرار النقاط الخلافية التي سبق أن طالب المجلس بتعديلها في الميزانية.

وتنحصر اعتراضات المجلس، في حجم المخصصات لباب التنمية، حيث يرى النواب أنها أكبر من اللازم، إضافة لإشكالية تتعلق بالباب الثاني (الإنفاق التسييري)، والخامس (مصروفات الطوارئ).

وتبلغ الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة إلى البرلمان ورفضها الأخير، 93.878 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار).

وأعرب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس عبد المنعم بالكور، عن أمله في حدوث توافق وإقرار الميزانية، مشددا على ضرورة حسم الموضوع الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولا.

وعلى مدار سنوات، بددت حكومة الوفاق، المنتهية ولايتها ملايين الدولارات، بدعوى مقررات التنمية للبلديات، لكن ما شهدته البلديات تدني وانهيار لكافة القطاعات الخدمية، وصلت حد تهجير المواطنين.