عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد سلامة الغويل، اليوم الأحد، اجتماعاً مع فريق العمل الاقتصادي.
وناقش المجتمعون عدة موضوعات من بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعية المرحلة، كما تم التطرق إلى مناقشة اخطار الشركة الأهلية للأسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة من الانهيار.
وأجمع الحضور على مجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية، بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية.
أكد المجتمعون على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي مالم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية و وزارة التخطيط و وزارة الداخلية.
كما أوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان، وحث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي باشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.
