أصدرت إحدى المحاكم قراراً، يَمنح عائلة الأشخاص الذي قتلوا على يد الجيش الجمهوري الإيرلندي، الإذن بمقاضاة الحكومة الليبية، بشأن السلاح المُستخدم في قتله.
ووفقاً لتقارير صحفية نُشرت في تلك القضية، فإن مراقبون أكدوا هذا التطور الجديد في قضية تمويل نظام معمر القذافي، قد يفتح الباب لمئات من أسر الضحايا الآخرين الذين قاتلوا لسنوات دون جدوى من أجل الحصول على تعويض.
وأضافت التقارير، أن ويليام كينجسبيري، قُتل برصاص الجيش الجمهوري الأيرلندي في منزله في بلفاست، بالإضافة إلى ابن زوجته صموئيل ميهافي، في نوفمبر 1991.
وكشفت التقارير، عن أن نجل المجني عليه، مايك، كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط في ذلك الوقت، وكان شاهداً على الفوضى والارتباك الذي أحاط بمقتل والده، لكنه كان أصغر من أن يفهم تمامًا ما حدث. حدث.
وقال “مايك”: “خلاصة القول هو أننا لم نكن نقف هنا اليوم لو لم يزود الليبيون الأسلحة التي قتله، وأطلقوا أيضاً النار على رضيع عمره خمسة أسابيع”.
وأضاف: “نحن نستحق أن نعرف الحقيقة الكاملة، كيف وصل هذا السلاح إلى أيدي هؤلاء، كنت طفلاً ، وكان الناس الآخرون في ذلك المنزل في تلك الليلة أبرياء”.
وقالت التقارير إنه تم ربط سلاحين بجرائم القتل الوحشية التي وقعت في ذلك الوقت، بما في ذلك بندقية هجومية من طراز AKM.
وأوضحت التقارير، أن نظام معمر القذافي لم يقدم الأسلحة فحسب، بل قدم أيضاً متفجرات سيمتكس للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال فترة الاضطرابات.
وفي أبريل الماضي، قام بعض المصابين من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي مولها النظام الليبي السابق، بتجميع ملف حول قضية التعويض بعد أن رفضت الحكومة نشر تقريرها الخاص.
