ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للمجلس، لبحث عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والاستثمارات.
وحضر الاجتماع، عضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، وطالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تم استعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، ونوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي.
وكلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
وأثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
- خلاف جديد بين الرئاسي والبرلمان في ليبيا.. أزمة قانونية أم صراع نفوذ؟
- رئيس مجلس النواب الليبي: المنفي تجاوز اختصاصاته وتصرّف كأنه خصم لا طرف محايد
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- على هامش “أديبك 2025”.. رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث تعزيز التعاون مع شركة شلمبرجير
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع المبعوثة الأممية الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الجارية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بحوض غدامس
- “تكالة” يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي سبل تنفيذ الخارطة الأممية في ليبيا
- البعثة الأممية تبحث مشاركة ذوي الإعاقة في “الحوار المُهيكل” للحل في ليبيا
