عامان على مجزرة مستشفى غريان وما زال مرتكبوها طلقاء

0
344
مجزرة مستشفى غريان

تمر اليوم الذكرى الثانية للمجزرة البشعة التي شهدتها مدينة غريان الليبية، والتي نفذتها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ضد جنود الجيش الليبي الجرحى خلال تلقيهم العلاج داخل المستشفى غريان.

وتعود أحداث العملية الإجرامية إلى يوم 28 يونيو 2019، عندما اقتحمت عناصر من ميليشيات طرابلس مستشفى غريان، وهي المدينة الواقعة شمال غربي ليبيا، وقامت بتصفية جرحى الجيش الوطني الليبي، دون أي احترام للمواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب.

وأسفرت العميلة الإجرامية عن مقتل نحو 63 من جنود الجيش الليبي، ولم يتم التعرف على 36 جثماناً منهم، بسبب بشاعة المقتلة التي تعرضوا لها.

وجاءت تلك العملية بعد يومين من استعادة ميليشيات طرابلس السيطرة على غريان، التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسة للجيش الليبي في معاركه جنوب العاصمة.

حاولت حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، آنذاك نفي وقوع المجزرة وادعاء أنها مجرد إشاعات، إلا أن مركز الخبرة القضائية في ليبيا توصل إلى أسباب مقتل الجنود، وأكد قسم الطب الشرعي للمركز تعرض عدد من الجنود إلى التصفية وأن الضحايا تعرضوا للرمي بالرصاص وأصيب آخرون بأعيرة نارية متتالية من مسافات قريبة ما يعني تعرضهم لعملية إعدام ميداني.

كما اتضحت خيوط الحادث الإرهابي أكثر، بعدما تأكد مقتل أحد ضباط الجيش الليبي، من مدينة الكفرة، بعدما كان مصابًا وجريحًا في مستشفى غريان، ويتلقى العلاج والإسعافات، لكن تمت تصفيته.

وحظى دخول الميليشيات الإجرامية للمدينة بإشادة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، والذي بارك في نفس اليوم انتهاكاتهم، ووصف ما فعله آمر المنطقة الغربية العسكرية اللواء أسامة جويلي، بـ “المميز”، لإظهاره درجة عالية من الكفاءة في ما وصفه بـ”عملية تحرير غريان، حسب قوله.

وآن ذاك، قال القائد الميداني بميليشيات الوفاق، خالد الطبيب، على صفحته بالفيسبوك: ” أنهم لا يحتاجون إلى تبرير أي فعل وجرم ارتكبوه، وكتب: “لو ترك الأمر لي لقمت بقتل كل الجرحى في غريان وبما أنهم مصابين فهذا يعني أنهم كانوا في الجبهات، وحتى كان درناها طز فيكم وللعلم لحد الآن نتعاملوا معكم من باب الرفق بالحيوان”.

وتستر السراج وباشاغا على الإرهابيين الذين نفذوا المجزرة، تقول مصادر إنهم كانوا من تنظيم مجلس شورى ثوار بنغازي، الذين هربوا من الشرق الليبي بعد تحريره من قبل قوات الجيش الوطني، وانضموا لميليشيات الوفاق.

ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً، تجاه العملية الإجرامية التي نفذت في حق الليبيين، بالمخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأسرى الحروب، ومازال مرتكبيها طلقاء.