ليبيا

الأرقام الوطنية والإخوان.. هل يستعد إخوان ليبيا لتزوير الانتخابات؟

بواسطة

يونيو 20, 2021

372

لم تجد جماعة الإخوان المسلمين فائدة فيما محاولاتها لتأجيل الانتخابات الليبية، خاصة في ظل إجماع دولي ومحلي على إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا لجأت إلى خطط بديلة لوضع قدم لها في العملية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

وحذر مراقبون للشأن الليبي، من سعي جماعة الإخوان لحصد أكبر نسب من الأصوات لصالحها، حتى ولو تطلب الأمر تزوير بطاقة الرقم الوطني لصالح المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم، وهو ما يسعى له المجلس الاستشاري برئاسة خالد المشري.

التحركات الإخوانية تجاه الانتخابات الليبية بدأت مبكراً، وتحديداً من عامي 16 / 2017، حين كانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تعيث في ليبيا فساداً. لم تكن هناك بوادر لأي انتخابات في تلك الفترة، إلا أن الجماعة الإخوانية اعتادت وضع كافة السيناريوهات والتحركا فيها جميعاً.

وفي 2018، حذر رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا، الراحل الدكتور محمود جبريل، من تلك التحركات، وأكد في تصريحات- آنذاك- لوكالة رويترز تزوير نحو مليون بطاقة رقم وطني في ليبيا، وهو أمر أكده رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق في ليبيا محمد بوكر والذى قال إن بحوزته نسخة من تعداد منظومة السجل المدني الليبي، تؤكد تزوير منظومة الرقم الوطني، وهو من شأنه أن يهدد أي عملية انتخابية.

واستشهد الدكتور محمود جبريل بمصادر داخل مصلحة الأحوال المدنية التي تصدر الرقم الوطني، قائلاً إن التلاعب كبير والتزوير في سجلات الأرقام الوطنية بدءا من 2016 و2017.

ويعزز ذلك التحرك، هو انهيار شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع الليبي، وهو ما ظهر واضحاً في سقوطهم المروع في الانتخابات البرلمانية 2014، وتزايد الرفض الشعبي مع استجدائهم للاحتلال التركي وتسهيل سرقة.

ولفتت مصادر صحفية، إلى أن عملية تأخير سحب المرتزقة السوريين والعناصر الأجنبية المندمجة داخل الميليشيات قد يكون له علاقة بذلك المخطط الإخواني، وأن يتم عمل بطاقات رقم قومي أو تم عملها في عهد وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية فتحي باشاغا، والموالي لجماعة الإخوان.

وفي تصريحات للمحلل السياسي الليبي الدكتور مختار الجدال، قال إن تنظيم الإخوان لن يدخر جهدا في سبيل التمكين والسيطرة على البلاد من خلال تزوير الانتخابات القادمة سواء البرلمانية والرئاسية، خاصة وأنهم سيطروا بالفعل على منظومة الرقم الوطني في ليبيا، ولا يزال السجل المدني بالكامل تحت أيديهم.

ويشير الجدال، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، إلى أن التنظيم أصدر لأعضائه المتوفين بطاقات جديدة وسجلوهم في بالدوائر والمراكز الانتخابية بالبلاد، مضيفاً أن مساعي الإخوان لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم، في التعيينات الجديدة للمناصب السيادية، لتسهيل اختراقهم للمنظومة.

وفي مايو الماضي، توقع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، مؤكدا أن المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.