أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 49 لسنة 2121، والذى يقضى بتخصص مبلغ مالي قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار، لوزارة الثروة البحرية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ في الميزانية العامة.
وجاء بنص القرار: “يخصص مبلغ مالي قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار لوزارة الثروة البحرية خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لصرفه على احتياجات لجنة الإشراف على موسم صيد التونة”.
وكان عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 124 لسنة 2021، والخاص بتخصيص مبلغ قيمته 10 ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي.
وجاء نص القرار الذي أصدره عبد الحميد الدبيبة كالتالي: “على تخصيص المبلغ خصما من الباب الخامس من الميزانية تحت بند (نفقات الطواريء)، وذلك لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري للمجلس الرئاسي”.
