قالت وزارة الخارجية الليبية، إنها تُقدر الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية.
وأكدت “الخارجية الليبية” في بيان لها، أن هناك دول، وخاصة تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة، وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وطالبت الوزارة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم، مؤكدة على أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية، على مواصلتها في مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية باطلة مع حكومة السراج غير الدستورية.
كما أكدت على مواصلتها في العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة العربية الليبية، ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.
