كشفت وزارة الخارجية المغربية، عن انطلاق جولة جديدة من المحادثات الليبية حول التعيين في المناصب السيادية في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، إن تلك الجلسات تأتي استكمالاً لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع.
وأضافت وزارة الخارجية المغربية، أن المناصب السيادية تشمل المناصب التي سيتم الاتفاق عليها، وهي رئيس المصرف المركزي، والمدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي، باب الترشح للمناصب السيادية.
