هل ليبيا في حاجة إلى تشريعات قانونية لردع الجرائم الافتراضية؟

بواسطة
Moaaz
-
0
360

دعا رئيس جهاز المباحث الجنائية، عميد محمود عاشور، إلى ضرورة سن القوانين واللوائح لردع الجرائم الافتراضية والحد من انتشارها في مجتمعنا في وقت مبكر.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس المباحث الجنائية، في افتتاحية ورشة العمل التي نظمها الجهاز، تحت عنوان “تشريعات الجرائم الافتراضية في ليبيا بين الواقع والطموح”، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات.

وأكد عاشور أن الجرائم الافتراضية أصبحت أكثر خطورة من الجرائم الجنائية الأخرى المعلومة لدينا، مشيراً إلى أنها صارت الأكثر تهديداً على أمن المجتمع وسلامة الوطن والمواطن، وتتزايد مخاطرها مع اتساع رقعة استخدامها وتطورها.

وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاور التي تنصب في اتجاه الدعوة إلى إصدار تشريعات تهدف إلى الحد من الجرائم الافتراضية، إذ جاء المحور الأول بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في إبرار مصالح تحتاج إلى حماية”. 

وكان الثاني بعنوان “أهمية إصدار التشريعات في إطار حماية حقوق الإنسان” والمحور الثالث بعنوان “جهود الجهاز بوزارة الداخلية في سبيل إصدار تشريعات الجرائم الافتراضية”، ليأتي المحور الرابع والأخير بعنوان” المواءمة بين التطور التقني والسياسة الجنائية في الجانب الإجرائي والموضوعي”.

مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون الإنمائي المشترك بين البلدين
الشائع
مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون الإنمائي المشترك بين البلدين

وشارك في طرح ورقات العمل نخبة من رجال القانون والقضاء والمختصين من أعضاء جهاز المباحث الجنائية ونخبة من ضباط وزارة الداخلية، وخبرات الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لها، ولفيف من المهتمين بمجالات التقنية والمعلوماتية.

وتعد إدارة تقنية المعلومات التابعة لجهاز المباحث الجنائية، أحد أبرز وأهم الجهات المعنية لمتابعة وملاحقة الجرائم الافتراضية، وتضم خبرات وطنية لها باع طويل في هذا المجال، ولها القدرة على التعامل مع كل أنواع هذه الجرائم المتطورة تقنياً.