فصل جديد من الغموض والمخططات السوداء التي تَسعى ورائها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، فعلى مدار 10 سنوات ومنذ اندلاع أحداث فبراير 2011، وهم يسعون للوصول للسلطة مُستخدمين كل الحيل، فسلكوا كل الطرق، فتارة يَدعون أنهم يمارسون سياسية، وتارة أخرى يستعملون الميليشيات في الاغتيالات ونشر الفوضى، وتارة يتحالفون مع قوى خارجية لترجيح كفتهم.
فبعد أن اتفقت القوى السياسية في ليبيا، خلال جلسات الحوار السياسي الليبي، الذي ضم مختلف الأصوات والمناطق في ليبيا، على انتخاب سلطة مؤقتة للبلاد، تمثلت في حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس رئاسي جديد، وعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الجاري، يسعى تنظيم الإخوان لمنع وعرقلة تلك الانتخابات.
تفسيرات عديدة يمكن طرحها في موقف الإخوان المباشر، والرافض لإجراء تلك الانتخابات في ديسمبر المقبل، أهمها هو انهيار قاعدتهم الجماهيرية في الشارع الليبي، فبعد حرب امتدت لسنوات للوصول للسلطة، ترغب قيادات التنظيم في ليبيا في لملمة أوراقهم مرة أخرى، خاصة بعد أن فقدت العديد من التحالفات، وبدأ يقل تأثير تركيا في الأراضي الليبية.
أما التفسير الآخر، فيمكن ترجمته في رغبة الإخوان بقاء الوضع كما هو عليه، مرتزقة أجانب يأتمرون بأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وميليشيات مسلحة ترتكب الجرائم وتسفك الدماء في كل مدن الغرب الليبي، وتدخل خارجي مستمر في الشؤون الليبية، فبقاء الوضع على هذا الحال يروق لقادتهم لتظل سيطرتهم مستمرة دون المساس بها.
المجلس الاستشاري في ليبيا، تَجمع إخواني اصطبغ بصبغة سياسية، يسعى بكل الطرق للهيمنة على ليبيا، كان ومازال عائقاً أمام أي خطوة سياسية هامة وحاسمة تتخذها ليبيا منذ أن تَشكل، قاداته وأعضاءه يمثلون أحد أخطر قادة التطرف في ليبيا، دعموا الإرهاب، وأيدوا التدخل التركي الأردوغاني في البلاد.
استنكر المجلس الاستشاري ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بضرورة إخراج الميليشيات والقوات الأجنبية من البلاد، رفضوا ما قالته، وهاجمها أعضاءه، بل وأن بعضهم تضمنت تصريحاته تحريضاً عليها والحشد ضدها، والجميع شاهد هجوم الميليشيات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين على أحد مقرات المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس.
ومؤخراً أراد المجلس الاستشاري تعطيل خطوة الانتخابات التي انتظرتها ليبيا لسنوات طويلة، وعلى الرغم من تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، بأن إقرار الاستفتاء وإجراءه قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي، يعنى وبكل تأكيد أنه سيتم تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر انعقاده بنهاية العام الجاري.
عبد الرزاق العرادي، أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، رفض إجراء الانتخابات الليبية واعتبر أن إجراء الاستحقاق الانتخابي لا يجوز في ظل وجود مشكلات في الدستور، حيث اقترح أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب في ويتولى رئيس المجلس صلاحيات رئيس الدولة.
وأمس الأربعاء، أعلن عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري الليبي السابق، عن رفضه إجراء الانتخابات في موعدها، حيث وصف جلسة ملتقى الحوار السياسي التي انعقدت أمس بأنها عاطفية وتتضمن خطاباً شعبوياً، كما اعتبر أن إجراء انتخابات ليبية في الوقت الحالي سيمثل خطراً على ليبيا، متهماً البعثة الأممية بالانحياز تجاه إجراء الانتخابات المباشرة.
وطالب عضو المجلس الاستشاري الليبي، والعضو بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، منصور الحصادي، بعدم التحدث عن ملف الانتخابات الرئاسية في الفترة الحالية، وأن تلك الخطوة مازالت مبكرة ولابد من أن يسبقها العديد من الخطوات أبرزها إجراء استفتاء على الدستور، حيث اتهم بعض الدول بالدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية بنهاية العام الجاري، على حد زعمه.
