مجلس النواب الليبي يعتمد بند المرتبات في الميزانية العامة ويرجئ المناصب السيادية

0
286
مجلس النواب الليبي

وافق مجلس النواب الليبي، على اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، الخاص بالمرتبات، في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة، المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول، فوزي النويري والنائب الثاني، احميد حومة، وحضور أكثر من 100 نائب.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان، إن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م، و البند الثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء.

وأضاف بليحق، بأنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات وعدد من القوانين التي اصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا .

كما أقر المجلس، تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، وحضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح المتحدث الرسمي فيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بالمناصب السيادية، بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند.

 وذكر المتحدث أن جلسة اليوم، شهدت أيضاً التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية ، وبذلك علقت الجلسة الى غدا الثلاثاء.