كوبيش: على مجلس النواب الليبي إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل يوليو المقبل

0
227
يان كوبيش

قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال احاطته حول مستجدات الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن على مجلس النواب الليبي تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو المقبل لإتاحة الوقت الكافي للتحضير للانتخابات.

وقال كوبيش، في كلمته: “تبقى المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570، وتقع هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع: “تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، ويجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات”.

وذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يسرت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي وضعت مقترحاً للقاعدة الدستورية، وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة المقرر عقدها يومي 26 و 27 مايو الجاري مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أكد في بيانه الصادر في 4 مايو عقب لقائه معه على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأشار إلى أنه في حالة اتفاق أعضاء الملتقى، يتعين إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب ليتم اعتماده وإضافته إلى الإعلان الدستوري وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وقال رئيس مجلس النواب إن هناك مسودة قانون بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة جاهزة لعرضها على مجلس النواب.

كما طالب المبعوث الأممي خلال إحاطته كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقا لقرارات الأمم المتحدة، معتبرا أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة خطرا على ليبيا والمنطقة بكاملها.

وأوضح المبعوث الأممي أن التقدم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي توقف الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانقسام، على حد تعبيره.