كشفت التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس وقطاع غزة، عن وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحقيقي، فاضحة تناقضاته وكذب ادعاءاته حول دفاعه عن القضية الفلسطينية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 10 مايو الماضي، متسببًا في سقوط قتلى وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع، في أشرس هجوم جوي شنه الاحتلال على القطاع منذ عام 2014، ليأتي ذلك بعد أسابيع من انتهاكات إسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية في القدس.
ولكن منذ تفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية، لم تحرك تركيا ساكناً، مكتفية فقط بالبيانات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية، على عكس ما كان يدعيه رئيسها أردوغان بالدفاع عن قضية العرب المركزية، حتى أن وصل الأمر إلى إرسال جنوده وضباطه لدعم القدس.
ولطالما استغلت الحكومة التركية قضايا المنطقة العربية لتحقيق مصالحها في الشرق الأوسط، رافعة شعارات واهية مضمونها الدفاع عن “حقوق المواطن العربي”، في حين تكشف تحركاتها حقيقة موقفها المخزي، وهو ما حدث تجاه الملف الليبي.
وفي يناير 2020، أعلن الرئيس التركي عن تدخله في ليبيا بإرسال مئات الضباط وآلاف المرتزقة السوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس، تحت ذرائع وصفت من جانب الليبيين بالكاذبة؛ حيث زعمت الحكومة التركية أنها تواجدت في ليبيا من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الليبي ودفاعاً عن الشرعية.
ولم تمر أيام على تدخلات تركيا في ليبيا، إلا وكانت التداعيات الكارثية حاضرة، انتهاكات بالجملة من جانب القوات التركية، قصف للبنية التحتية، استهداف للمواطنين العزل، ضرب أطقم الإسعاف، إشاعة الفوضى من جانب المرتزقة السوريين، بالإضافة إلى دعم المتطرفين والميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمدرعات والطائرات المسيرة في معاركها ضد الجيش الليبي في محاور العاصمة.
وجاءت المفارقة بين صمت أنقرة المريب تجاه القضية الفلسطينية والاكتفاء بالبيانات، وموقفها المتسارع نحو الأزمة الليبية بإرسال جنودها ومرتزقتها لدعم ميليشيات في مواجهة الجيش الليبي، لتؤكد أن التدخل التركي في ليبيا جاء وفق خطط استعمارية ليس إلا، وهدفه سرقة ثروات الليبيين لإنقاذ اقتصاد انقرة المتهاوي.
كما أعاد التجاهل التركي، لما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية، إلى الأذهان الحديث عن العلاقات التركية الإسرائيلية والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية.
وتعد أنقرة ثاني دولة بعد أمريكا تحتضن أكبر مصانع أسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تعتبر تل أبيب تجارياً واحدة من أهم 5 أسواق تسوق فيها أنقرة بضائعها، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 6 مليارات دولار في 2019، الأمر الذي يكشف أن حديث أردوغان المستمر حول دفاعه عن فلسطين ما هو إلا متاجرة بالقضية لتحقيق مصالحه الضيقة، كما يفعل في ليبيا وسوريا والعراق ولكن بطرق مختلقة.
