أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا طارئا، صباح اليوم الإثنين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد رفعت محمد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.
وأثنى “صنع الله” على الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) بتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف: “استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي”.
ومن جانبه قال “العبار”: “يولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية للوقت وشدد على ضرورة إتخاذ المؤسسة لكافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة”.
وأضاف:” لقد استلمت تطمينات منه بإيلاء أهمية مطلقة لقطاع النفط الوطني”، مشددا على ضرورة توحيد وتكاتف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021 وتم الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة على الاستئناف الفوري للإنتاج.
كما تناول الحضور حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية، وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، و التي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك خلال شهرين من تاريخ البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية.
كما تم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات.
وتم الاتفاق أيضا على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.
