قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب مصادره، أمس الخميس، إن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، والمتواجدين في ليبيا، يعمدون إلى دفع رشوة للأطباء بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سوريا، في ظل الإيقاف المتواصل لعودتهم من قبل تركيا.
وأضاف المرصد أن بعض المرتزقة لجأ إلى هذه الحيلة في وقت سابق، وعادت دفعة كاملة بهذه الطريقة حينها، إلا أن الآن عاد عبر الحيلة قلة قليلة وبأعداد فردية ليس عبر مجموعات.
وكان المرصد السوري ذكر منذ أيام أن عملية عودة “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية من الأراضي الليبية، لاتزال متوقفة، بل على العكس من ذلك عمدت الحكومة التركية إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزق إلى ليبيا خلال الأيام الفائتة وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه جرى استقدام المجموعة إلى تركيا في بداية الأمر ومنها جرى إرسالهم إلى ليبيا، في ظل الاستياء المتصاعد في أوساط أولئك المرتزقة من بقائهم هناك وعدم عودتهم لاسيما وأن أوضاعهم سيئة جداً هناك.
وأشار المرصد السوري إلى أن هناك أكثر من 6630 مرتزق لايزالون في ليبيا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري من داخل المرتزقة، فإن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.
ومنذ توقيع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع تركيا في أواخر عام 2019، أرسلت تركيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية لدعم الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق وللقتال ضد الجيش الوطني الليبي مقابل 2000 دولار شهرياً للمرتزق الواحد.
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي