شكل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، لجنة لحصر ومراجعة العبث بأملاك الدولة.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، وحضره كل من: وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مكتب أملاك الدولة- بنغازي عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني- بنغازي فوزية بوشعالة، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، فإن مهام اللجنة الوزارية تنحصر في مراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية.
وشدد الثني على ضرورة إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.
وشكلت اللجنة برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعضوية وكيل عام وزارة العدل، ومدير مكتب أملاك الدولة- بنغازي، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني- بنغازي، ورئيس التسجيل العقاري بنغازي.
