استلم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها .
وطالب رئيس الديوان بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
- ليبيا.. وزير العمل يتابع ملف العمالة الوافدة ومشروع الربط الإلكتروني مع صندوق التضامن
- حلقة نقاش “بصيرة”: الصحافة جسر بين المواطن والسلطة في ليبيا
- النيابة العامة: ضبط 238 ألف لتر محروقات معدة للتهريب في طبرق
- المنظمة الدولية للهجرة تسهّل عودة 180 مهاجرًا ماليًا من ليبيا
- “حفتر” خلال افتتاح مشاريع أجدابيا: قافلة الإعمار ستتواصل حتى يعم الرخاء ليبيا
