انطلقت اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء في تونس.
ويأتي هذا الاجتماع تلبية لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستكمال صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
ويهدف الاجتماع أيضاً إلى إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وغيرها من الاستعدادات وعرضِها لاحقا على أعضاء ملتقى الحوار؛ لإجراء الانتخابات في موعدها.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن أعضاء اللجنة القانونية من المقرر أن يناقشوا 7 مقترحات ترتبط بإرساء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، على أن يتبنوا مقترحاً وحيداً في ختام الاجتماعات التي تتواصل على مدى 3 أيام.
