خاطبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية، خاطبت البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها، بحسب ما أفادت به قناة “218” الليبية وفقاً لمصادرها.
وقالت المصادر إن الالتزامات التي طلبت وزارة المالية التحقق منها تشمل الخدمات العامة ونفقات دعم القوى الأمنية.
وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أكد في وقت سابق أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وأوضح أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
- النائب العام الليبي يؤكد دعمه تطوير المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين
- صحة حكومة الوحدة تنفي اتهامات “تحالف المحامين الليبيين” وتؤكد التزامها بالشفافية
- محافظ المصرف المركزي يتابع سير العمل مع إدارات طرابلس وبنغازي وفق الإطار الموحد
- الجهاز الوطني للتنمية يتعاقد مع شركة SRJ التركية لتنفيذ ملعب سبها الدولي
- جنايات طرابلس تسجن متهمين بجرائم خطف واغتصاب وابتزاز امرأة في الزاوية
- مصرف ليبيا المركزي: الوضع الاقتصادي يتطلب تعاوناً وطنياً وحماد رحب بلقاء دبيبة
- مفوضية الانتخابات الليبية تسلم حسابها الختامي لعام 2024 إلى وزارة المالية
- مؤسسة النفط الليبية تطلق المرحلة الرابعة لجولة العطاء في إسطنبول
- في إحاطتها لمجلس الأمن.. المبعوثة الأممية: استمرار الانقسامات يهدد استقرار ليبيا واقتصادها
