من يعرقل تنفيذ اتفاق توزيع المناصب السيادية في ليبيا؟

بواسطة
Moaaz
-
0
617

يزال الحديث مطروحاً على الساحة الليبية بشأن أسباب عدم تطبيق اتفاق توزيع المناصب السيادية، الموقع من جانب لجنة 13 +13 الممثلة من مجلسي النواب والاستشاري في مدينة بوزنيقة المغربية فبراير الماضي.

وفي وقت يتحدث بعض المسؤولين عن قرب حسم هذه المناصب بمجرد عودة اجتماعات لجنة 13 +13، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك تماطل من البعض بسبب الأبقاء على بعض الأسماء المترأسة هذه المناصب والتي يثير حولها الكثير من الجدل ويشوب فترة توليها الكثير من الفساد.

عضو لجنة 13+13 الليبية عبد القادر أحويلي أشار إلى أن سبب تأخر تغيير شاغلي المناصب السيادية هي الأمم المتحدة ذاتها التي دون أي أسباب توقفت عن دعوة اللجنة المعنية للانعقاد من أجل استكمال مفاوضات هذا الملف.

وأوضح أحويلي أن كل المناصب السيادية من المفترض أن يتم حسمها قريباً حسب الإعلان الدستوري، مشيراً أن المغرب وجه دعوة إلى البعثة الأممية في ليبيا لعقد اجتماعات اللجنة من أجل استئناف المشاورات بشأن هذه المناصب، لكن البعثة الأممية حتى الآن لم ترد بِشأن الدعوة المغربية.

عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”
الشائع
عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”

ومن المناصب السيادية التي من المقرر حسم شاغليها من خلال اجتماعات لجنة 13+13، هي 7 مناصب، وتشمل محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت، إن عرقلة مسار اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح في المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة، هو تعطيل لعمل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال ثابت في تصريحات صحفية: “إن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، هو قرار فردي منه، ولا يحق له أن يشكل لجنة بهذا الخصوص”.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أصدر الاثنين قراراً بتشكيل لجنة لاستقبال ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية في البلاد.

واللجنة مكونة من ستة أعضاء من البرلمان سيتولون فيها التحقق من السير الذاتية للمترشحين للمناصب القيادية والسيادية والوصول إلى توافق حول الأسماء المقترحة قبل عرضها على مجلس النواب.

وأوضح ثابت أنه تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الاسشتاري على فتح لجنة لقبول الملفات بخصوص المناصب، لكن رئيس مجلس النواب تدخل في قبول الملفات.

وأشار ثابت إلى أن الحل كي تباشر اللجنة أعمالها، هو اعتماد مسار لجنة 13 +13، وفي حال لم يتم اعتماد المسار فإن المدة التمهيدية ستكون بحكم المنتهية بحسب قرار البعثة الأممية.