أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق العملية “إيريني”، وهي مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط؛ تهدف إلى إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وجاءت تلك الخطوة بعدما منعت إيطاليا عملية بحرية سابقة مدعية أن السفن الحربية نقلت مهاجرين إلى شواطئ أوروبا.
العملية “إيريني”- كلمة يونانية تعنى السلام- تبدأ غدا الأربعاء وتستمر لمدة عام، في مهمة رسمية، تهدف لإنفاذ الحظر الأممي المتحدة على الأسلحة من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية، وفق بيان للمجلس الأوروبي.
يضيف بيان المجلس، أنه من حق القوات المشاركة في العملية “إيريني”، إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، يشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، إضافة لجمع معلومات حول تهريب الوقود والنفط، والمساعدة في تدعيم خفر السواحل الليبي، بما في ذلك تدريب أفراده.
ويعول مراقبون ومسؤولون على العملية الأوروبية في وقف تهريب السلاح إلى طرابلس الليبية، خاصة في ظل تواصل الدعم التركي إلى حكومة الوفاق والتي يرأسها فائز السراج.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال الإعلان عن المهمة الجديدة، إن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يجب أن يتم تنفيذه بشكل فعال، مضيفاً أن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح ما لم يدعمها إجراء.
واعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قرار إطلاق العملية “إيريني” مهماً للأمن القومي الليبي والدولي، حيث تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأضاف أن فرض حظر الأسلحة على ليبيا يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، متابعاً: “هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول”.
وفي سياق متصل، نشرت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً، عن الدعم التركي لحكومة الوفاق في طرابلس، تحت عنوان: “تركيا ترسل سفناً محملة بالأسلحة سراً الى ليبيا”.
واستعرض التحقيق خطوط سير السفن التركية المحملة بالأسلحة إلى ليبيا، مضيفاً أن خرجت بشكل رسمي من تركيا إلى تونس، ومن ثم اختفت عن أجهزة الرادارات أمام السواحل الليبية، وهو ما تكشف فيما بعد بوجود مدرعات وطائرات تركية في الأراضي الليبية.
وفي وقت سابق، أجرت منصة “ليبيا ستاتس”، استطلاع رأي، على منصاتها على موقع تويتر، حول مدة فاعلية العملية “إيريني” في تطبيق حظر السلاح على ليبيا.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 136 مغرداً، صوت فيه 83 % من المشاركين في الاستطلاع بعدم نجاح المهمة الأوروبية، في حين رأى 17% نجاحها.
وجاء الإعلان عن إطلاق العملية إيريني بمثابة إعلان النهاية للعملية الأوروبية “صوفيا”، والتي يرى مراقبون دوليون وليبيون أنها لم تحقق المأمول في فرض وتطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح على ليبيا.
