في 33 صفحة، أسهبت وزارة داخلية الوفاق، في الرد على تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، والذي كشف عن جملة كبيرة من المخالفات داخل الوزارة، وبدلا من أن تأتي داخلية الوفاق بردود منطقية حملت تعقيباتها جملة من المبررات والأعذار.
وخلال البيان الذي أصدرته وزارة داخلية باشاغا، رد على الاتهامات والتي من بينها ضعف الأداء في إدارة الأموال العامة بما يحقق الأهداف بفاعلية، فقال إن الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، حالت دون تطبيق اللوائح والقرارات بالصورة الصحيحة والسليمة، معترفا بحدوث بعض التجاوزات في بعض الأحيان.
كما رد على على تحويل مبالغ مالية بين الحسابات المصرفية بشكل يختلف عن طبيعتها فضلا عن عدم توضيح أسباب التحويل، فقال إن ذلك ناتج من عدم تخصيص ميزانية كافية لتغطية المصروفات خاصة بعد إعلان ما أسماه بـ”النفير العام” في طرابلس.
وردت الوزارة على الاتهام بصرف مبالغ مالية مقابل إقامة أشخاص لم يتم التأكد من تبعيتهم الوظيفية للوزارة، حيث علقت الوزارة قائلة: “سيتم تلافي تلك المشكلة مستقبلا، وأن هذا البند من وافق عليه هو الوزير نفسه”، في إشارة إلى فتحي باشاغا.
ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ردها على تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأرفقت داخلية الوفاق، ردها، برسالة موجهة من مدير عام إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية محمد رجب ارحومة إلى مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام.
ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه وزارة الداخلية ووزير فتحي باشاغا ضد ديوان المحاسبة، والذي اتهمته بأنه مليء بالفساد.
ونقلت تقارير صحفية، عن مسؤول بديوان المحاسبة، قوله إنه تمت إحالة العديد من ملفات الفساد بشأن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى النائب العام.
وأضاف أن بعض الملفات لم تحول للنائب العام لكونها تتطلب فتح محاضر، وقد يكون أعضاء الديوان يخشون التصادم مع وزير الداخلية، حيث أنه منذ سنة قام الوزير بأمر القبض على أحد أعضاء الديوان لكونه أوقف عملية شراء سيارات عليها شبهة.
وتابع بالقول: بعد ما حدث مع عضو الديوان بدأ بعض أعضاء الديوان يخشون باشاغا لوجود قوات معه، وامتنعوا حتى عن عرض بعض المعاملات المالية، والتفتيش بملفات الداخلية لسنة 2020 والحالية.
وجاءت تصريحات المسؤول ردا على ما جاء بتغريدات وزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاغا، على موقع “تويتر”، واتهامه الديوان بالفساد وعدم إحالة التقارير للجهات المختصة.
وقال باشاغا في تغريدة على “تويتر”: “حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي، فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها”.
