كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2019 عن مخالفات عديدة وفساد مالي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.
ومن ضمن المخالفات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة لرئاسي الوفاق، وجود مبالغ مالية مدفوعة على أساسا أنها مرتبات، وتبين أنها لأشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي.
ومن بين ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة قيام المجلس الرئاسي تعيين أشخاص بدرجة ومرتب مستشارين متفرغين ومن هؤلاء، الطاهر السني المبعوث العالي في نيويورك.
وقال التقرير أن السني، كان يتقاضى مرتبا بصفته مستشار متفرغ، أي لا يعمل في مكان آخر، ولكنه كان يتقاضى في نفس الوقت مرتباً عن وظيفته بالمندوبية الليبية بالقاهرة رغم انه لا يداوم بها وكان طوال الوقت متواجد في طرابلس.
كما كشف تقرير المحاسبة، عن نفقات المستشار السياسي للسراج وعائلته في 2019، والتي بلغت 1.4 مليون دينار، منها تذكرة سفر ما بين تونس وقطر وتركيا بقيمة 75 الف دينار و 7 تذاكر أخرى منها واحدة للولايات المتحدة بقيمة 398 ألف دينار، و 146 ألف ثمن الإقامة بأحد الفنادق في إيطاليا.
ومن قضايا الفساد المالي التي وثقها تقرير ديوان المحاسبة على المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق كان ارتفاع تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي إذ وصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.
وأشار التقرير، إلى أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن المصروفات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول بلغت ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون، مؤكدا أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.
وأوضح التقرير أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.
كما تطرق التقرير إلى وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، وكشف عن قيام أمراء كتائب بالتعاقد من تلقاء نفسهم مع شركات تموين بعشرات ملايين الدينارات.
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف القيافة والملابس العسكرية للكتائب بلغ 50 مليون دينار أما مخصصات المناطق العسكرية بلغت 185 مليون.
وكشف ديوان المحاسبة الليبي عن عدة مخالفات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، من بينها، أن نفقات ديوان وزارة الداخلية قفزت بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار ما بين عامي 2016 إلى 2019.
وأضاف، ان الوزارة لم تتوخى الدقة ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية، وكثيراً ما يتم الصرف بالتجاوز، كما أبرمت عقود دون الرجوع للمراقب المالي.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لم تعيد بواقي اعتمادات 2018، وصرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة منها مجلس النواب.
ولفت إلى أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر، وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء واعمال الانشاءات.
وذكر أن وزارة الداخلية أبرمت عقود بأكثر من 104 مليون دينار وأُعطيت لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة ولم يتبين ما يفيد بتسلم السيارات فعلياً.
أخبار ليبيا
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص
- المفوضية: حجب نتائج المرشحين للانتخابات البلدية حال عدم تقديم تقاريرهم المالية
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء ممطرة والحرارة تنخفض لـ 15 درجة
- عقيلة صالح: سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا خلال أيام
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تبحث سبل تطوير أداء “شرطة الآداب”
- النيابة الليبية تبحث توحيد منظومة ضبط المطلوبين مع مديرية أمن بنغازي
- دبيبة: الطرابلسي كان زعيم ميليشيا واليوم مسؤول عن الأمن
- منتخب ليبيا يتلقى هزيمة ثقيلة من نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
- هل تكفي جهود السلطات الزراعية في ليبيا لمواجهة مرض اللسان الأزرق؟
