تحديات عدة تواجه حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فبعد أن منح البرلمان الليبي الثقة لحكومته، سيبدأ “الدبيبة” وتشكيلته الوزارية الجديدة في فتح عدة ملفات، كان وبفعل سنوات النزاع مغلقة، ولا يقترب منها أحد، إلا أن الأمور أصبحت أكثر استقرار، وأصبحت مواجهة الملفات محتومة لا محالة.
حكومة “الدبيبة” الانتقالية، والتي تولت مقاليد الأمور في ليبيا في وقت صعب، قبل الانتخابات الليبية التي من المقرر لها أن تُعقد بنهاية العام الجاري، ستعمل خلال فترة تواجدها في السلطة، على حل عدة معضلات، خاصة بعد توحيد السلطة وبات لها الحق في مناقشة كل ما تم خلال السنوات الماضية دون رقيب.
أول الملفات التي سيبدأ “الدبيبة” وحكومته في فتحها، هو ملف إخراج المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي التابع لها، خلال حربهم مع الجيش الوطني الليبي للسيطرة على ليبيا، وفي ظل الموقف المتعنت من الجانب التركي، أصبحت مهمة “الدبيبة” في إخراجهم من البلاد شديدة الصعوبة.
الملف الثاني هو التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، فعلى مدار عقد كامل، لم يكن لليبيين الحق في تقرير مصيرهم، بعدما فتحت أحداث فبراير 2011 الباب لغزاة جدد، كل منهم يبحث عن مصلحته الخاصة في الأراضي الليبية، وأخرهم كانت تركيا، التي استخدمت حكومة الوفاق في تسهيل مهمة سيطرتها على مجريات الأمور والاستحواذ على ثروات ومقدرات الليبيين.
ملف آخر سيواجه عبد الحميد الدبيبة فيه صعوبة كبيرة، وهو نزع السلاح من الميليشيات المسلحة، والقضاء على التشكيلات المتطرفة التي أصبحت صاحبة القرار الحقيقي في غرب ليبيا، بعد أن سمح لهم أشخاص كانوا قائمين على السلطة بتلك المناطق بذلك، واستخدموهم في إرهاب بعضهم البعض من أجل التحكم في السلطة.
وترتبط الملفات التي تم ذكرها، ارتباطا وثيقا، بملف إعادة الأمن إلى الشارع الليبي، ففي ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة مأجورين يقاتلون مقابل المال، وانتشار الميلشيات والتشكيلات المسلحة، غاب الأمن بشكل كامل عن ليبيا، ودفع المواطن الليبي وحده ثمن النزاعات، فانتشر القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف والسلب والنهب، ولا يوجد رادع لكل هذه الأمور.
ولترتيب الشأن الداخلي وتعويض المواطنين عن سنوات عدة شهدوا فيها معاناة كبرى متمثلة في انقطاع بل وانعدام الخدمات ببعض المناطق، سينطلق الدبيبة ووزراءه لتوفير الخدمات اليومية، فطوال السنوات الماضية، عانى الشعب من انقطاع دائم ومستمر للكهرباء، حتى أن بعض المناطق تعمل بها الكهرباء في أوقات معينة من الشهر، مما يعني بالضرورة تدهور باقي الخدمات المعتمدة على الكهرباء كالمستشفيات.
ولم تكن الكهرباء على المشكلة الوحيدة التي ستواجه بشراسة حكومة الوحدة الوطنية في مهامها الجديدة، فالمياه أيضا تمثل أزمة لها، ففي السابق، كلما غضبت الميليشيات على إحدى المناطق، تقطع عنها المياه وقتما أرادت، بالإضافة إلى وجود بعض المناطق التي تعاني من نقص في المياه التي تصل إليها.
وسيحاول دبيبة إيجاد حل لأزمة صرف الرواتب التي يعاني منها العاملين بالمنظومة الإدارية والحكومية في ليبيا كل شهر، حيث يتم تأخير الرواتب من قبل المصرف المركزي الليبي، دون وجود أي تبرير لذلك، في حيث تخرج اعتمادات وهمية لا يعرف أحد أماكن صرفها.
وسيعمل عبد الحميد دبيبة أيضا على إصلاح ما أفسده الفاسدون ممن تولوا المهام الاقتصادية في ليبيا، فهناك آلاف الاعتمادات التي لا سند لها كانت تصرف دون وجه حق لمجهولين، وكل ذلك من خزانة الدولة وجيوب الشعب وأقواته، وحتى اليوم، بالإضافة إلى ملاحقة كل من تسبب في الفساد الذي دام لسنوات، وبعضهم موجود حتى الآن في مناصبهم.
وحتى يتمكن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا من تنفيذ ومتابعة كل الملفات السابقة، عليه تجميد الاتفاقيات التي أبرمت في الفترة السابقة، والتي بمقتداها خرجت مليارات الدولارات من خزانة ليبيا إلى خزائن دول أخرى كتركيا بزرائع واهية وحجج غير حقيقية مثل عدم استكمال مشروعات تم الاتفاق عليها قبل عام 2011.
