اختطاف صحفي ليبي في طرابلس.. والوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق المسؤولية

بواسطة
Moaaz
-
0
622

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس الأحد، اختطاف الصحفي محمد الراجحي، نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال باللجنة.

وقالت اللجنة الوطنية، إن مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة التابع لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء اختطفوا الراجحي من مقر عمله في تاجوراء.

ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطف الموظف بأنه إجراء مخالف لصحيح القانون، واستغلال وتوظيف لقضية السحر والشعوذة لغايات وأهداف مشبوهة، ولتصفية الحسابات الشخصية والأيدلوجية. 

وأدانت اللجنة، واقعة اختطاف الصحفي مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل للكشف وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه.

وحملت اللجنة الوطنية، الخاطفين وكذلك الهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء مسؤولية سلامة الراجحي وحياته، مطالبة مكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي، حيال تجاوزاتهم لصحيح القانون.

وأكدت اللجنة أن هيئة الأوقاف تقوم بأعمال ليست من اختصاصها القانوني باعتبارها جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة إنفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها.

النيابة العامة تعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى خارج ليبيا
الشائع
النيابة العامة تعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى خارج ليبيا

وحثت اللجنة السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي مطالبة بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين. 

 وحملت اللجنة مسؤوليتهم القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص. 

 ‏ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي، وكذلك التدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.