كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، عن أن المعلومات التي أثيرت حول المسار الدستوري غير واضحة للمواطن، والذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية رابعة.
وأضاف رئيس المفوضية في تصريحات تلفزيونية: “إذا صُوّت المواطن على مشروع الدستور بنعم فسندخل مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرا، أما إذا صُوّت على مشروع الدستور بــ لا فسيعود المشروع إلى الهيئة التأسيسية لتعديله”.
وقال: “فريقا مجلسي الدولة والنواب لم يتفقا على مخرجات المسار الدستوري، والمفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، كما أن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة”.
