أعلنت الحكومة الأمريكية، عن عرض عقودًا لمشاريع تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمشروع يتعلق بالبحث عن مقابر جماعية في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إنها ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يعلنون عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا، مشيرة إلى أن مدة التمويل تمتد من عامين إلى خمسة أعوام.
وأضاف البيان، أن هدف مكتب دائرة حقوق الإنسان في المشروع هو تعزيز العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وذكرت الخارجية الأمريكية: أن المشروع يأتي “في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات العائلية، ووفقًا للمعايير الدولية“.
وأشارت إلى أن المجموعات التي تسعى للحصول على التمويل ستحتاج إلى إظهار قدرتها على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني، التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة الأشخاص المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة.
- صدام حفتر يبحث في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين وإيطاليين دعم توحيد المؤسسات الليبية
- ليبيا تشارك في أسبوع مكافحة الإرهاب والمؤتمر رفيع المستوى بالأمم المتحدة
- مستشار الرئيس الأمريكي: أجرينا مباحثات مثمرة مع صدام حفتر بشأن مستقبل ليبيا
- ليبيا.. العقوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
- اللافي والسفير التركي يبحثان تطورات الأزمة السياسية في ليبيا
- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
