كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، عن المدة التي ستحتاجها عملية التصويت على مسودة الدستور، مشيرا إلى أن المدة لن تقل عن 11 شهرا كمرحلة تمهيدية تلي المرحلة الانتقالية لاعتماد الدستور الجديد.
وأضاف “السائح”، في تصريحات صحفية له: “إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ لا فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات”.
وقال: “المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب حتى الآن قانونا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية، نحن بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور، وأعضاء وفد المجلس الاستشاري جميعهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات”.
وتابع السايح: “بينما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء، وفي حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب”.
واستطرد: “الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتا طويلا، والمسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية، إذ أن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر، وفي حال خروج إحدى الدوائر الثلاث تصويتها بلا، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد”.
وقال: “إذا تم التصويت بــ لا فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وخلال 30 يوما ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات وهذا مستحيل”، مشيرا إلى أن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة لمفوضية الانتخابات، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، وأن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي لا تكفي للعملية الانتخابية.
