احتكار وهيمنة تركية لأسواق وموانئ غرب ليبيا.. وبيع للمنتجات الراكدة

بواسطة
Moaaz
-
0
347

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، أن هناك محاولات تركية دائمة للهيمنة على الاقتصاد الليبي وذلك عبر فرض شركات خاصة تكون مسؤولة عن تحصيل الجمارك بموانئ غرب ليبيا، ومراقبة السلع والمنتجات المستوردة من الخارج.

وأضاف في تصريح لموقع “العين الإخباري” أن هذه الشركات التركية لا تسمح بدخول البضائع غير التركية إلى ليبيا، مؤكداً أن هذا الأمر يعد احتكارا للسوق الليبية لصالح بيع المنتجات التركية فقط.

وأشار رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إلى ما يتعرض له التجار الليبيون من ابتزاز وتأخير لبضائعهم، فضلا عن دفع مبالغ جمركية هائلة تؤثر على الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى.

وفي أغسطس الماضي، وقعت مالية حكومة الوفاق اتفاقا مع شركة “أس سي كي” التركية للتجارة الخارجية بشأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا، والذي يعتبره خبراء بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.

وبهذا الاتفاق أصبحت أنقرة تتحكم في واردات الموانئ الليبية من خلال شركة أس سي كي التي يملكها رجل الأعمال التركي محمد كوكاباشا المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أورد موقع “أفريكا إنتلجنس” المتخصص في الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية.

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب
الشائع
سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

وبموجب الاتفاق، تمنح الجمارك الليبية إشرافا غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.

وزاد هذا الاتفاق من معاناة التجار الليبيون، الذين استغاثوا جراء فرض الشركة التركية عليهم “إتاوة” من أجل إعطائهم رمز الإفراج عن بضائعهم، حيث تكدست البضائع في موانئ غرب ليبيا.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون، أن رغبة تركيا الهيمنة والسيطرة على موانئ الغرب الليبي، ما هي إلا محاولة لإنقاذ اقتصادها المنهار، والتسويق لمنتجاتها الراكدة، حيث تعاني أنقرة من عجز كبير في ميزان التجارة مع العالم، ما أظهر تراجعا كبيرا فى قيمة صادراتها.