اقتصاد

مصرفي ليبي: النظام المصرفي يتم تسخيره لشرعنة الفساد

بواسطة

فبراير 20, 2021

600

علق الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، على التقرير الذي نشره موقع غلوبال ويتنس – Global Witness البريطاني، والذي كشف فساد مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف الشحومي، عبر فيسبوك، أن التقرير يستعرض الفساد بالاعتمادات المستندية الحكومية والخاصة والذي أداره المصرف المركزي عبر آليات أسعار صرف متعددة وتسبب في تحويل النقد الأجنبي عبر الاعتمادات لسلعة أكثر رواجًا وطلبًا من غيرها.

وأشار مؤسس سوق المال الليبي، إلى أن ذلك يكشف عن حقيقة يكاد يعرفها الجميع عن مدى هشاشة النظام المصرفي الليبي وتسخيره لإضفاء الشرعية على الأعمال الفاسدة بالتحويلات الخارجية.

وتابع أنه في حين أن هذا النظام المصرفي المهترئ من أعلى قمته حتى أخمس قدميه يعاني من انعدام قدرته على ادارة منظومة النقد المحلي فانعدمت السيولة وتعطلت مقاصة الصكوك وأربكت حياة الناس وكل ذلك بسبب التعنت والاحادية والتشظي وفقدان العمل المؤسسي بعمل المصرف المركزي.

وأشار إلى تقرير Global Witness، سبقه تقرير ديوان المحاسبة منذ فترة طويلة، والذي كشف هن كوارث حقيقية صاحبت عمليات الاعتمادات، مستطرداً: “قام الدينا ولم يقعدها”، وتم تجاوزه والاستمرار في نفس المنهج بسبب ثبات سياسة التعامل مع سعر الصرف واستمرار فتح أبواب يجب أن تكون مؤصدة وفقاً لقوله.

واختتم الشحومي: بدون أي شك هناك اعتمادات وردت مقابلها سلع وبضائع وهناك اعتمادات سخرت لخدمة أعراض التجارة عبر الحدود وهناك اعتمادات استخدمت لخلق ثروات انعكست في التزاحم على تملك العقارات بالبلاد، حتما توحيد سعر الصرف سيعمل على مجابهة هذا الانزلاق الخطير لكنه لن يكون كافي طالما استمرت القيود الكمية والاجرائية على شراء النقد وطالما لم يتم اعادة هيكلة شاملة وعادلة لتطوير المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي بشكل أوسع وحوكمة عملياته.

وأمس، كشفت مؤسسة “غلوبال ويتنس” في تقريراً لها، عن تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي.

وقالت المؤسسة، إن منظومة الاعتمادات المستندية تمثل عنصراً حيوياً في تلبية احتياجات ليبيا من الواردات، مشيرة إلى أن ليبيا عانت من سوء الاستعمال الذي لا يزال في استمرار حسب ما تشير إليه الأدلة الجديدة التي تستند عليها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة أن العديد من صفقات الاعتمادات المستندية ‏تمر عبر المصارف المراسلة في قلب الحي المالي في لندن ونظراً للنقائص الموجودة في قوانين محاربة غسل الأموال، تركت المملكة المتحدة ونظامها المصرفي مفتوحاً على مصراعيه للجرائم المالية.

وتابعت أنه بناءً على المعلومات المالية التي نشرها مصرف ليبيا المركزي على صفحته بموقع “فيسبوك” كونت المؤسسة قاعدة بيانات تحتوي على صفقات اعتمادات مستندية نشرت ما بين شهري إبريل ويوليو 2020 والتي تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار.

وتساءلت عن كيفية أن تصرف ليبيا في أموال الاعتمادات المستندية وكيف أثرت هذه المنظومة على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصارف المرسل إليها في بريطانيا قوية بما فيه الكفاية للتفريق بين الاعتمادات المستندية الحقيقية والعائدات المتأتية من الجريمة؟

‏وأشارت إلى أنه حتى نوفمبر 2020 كان مطلوبا من المستوردين استعمال منظومة الاعتمادات المستندية وإدراج شركة أو كيان في قاعدة بيانات.

‏ولفت إلى أن قاعدة البيانات تتيح أنواعا من التحليلات التي لم تكن متاحة للعامة من قبل بحيث تظهر في مجملها تركيزات غير مرجحة للاعتمادات المستندية حول مواقع وسلع معينة.