أكدت منظمة العفو الدولية أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ سقوط نظام معمر القذافي، دمجت العديد من الميليشيات تحت وزارات الدفاع أو الداخلية، أو ككيانات منفصلة مسؤولة أمام الرئاسة، وأدرجتهم في كشوف الرواتب الرسمية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها أمس إلى تعيين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ من طرابلس مقراً له في يناير الماضي، زعيم ميليشيا قوة الأمن المركزي أبو سليم، عبد الغني الكيكلي، رئيساً لكيان جديد يسمى “جهاز دعم الاستقرار”، المسؤولة مباشرة أمام الرئاسة.
وأضافت المنظمة أن غنيوة برز كواحد من أقوى قادة الميليشيات في طرابلس منذ 2011، في أحد أحيائها الأشد اكتظاظا بالسكان، وهو حي أبو سليم، مشيرة أنه في عامي 2013 و2014، وجد باحثو منظمة العفو الدولية أن المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الأمن التابعة لغنيوة، كانوا قد تعرضوا للاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة أثناء الاحتجاز.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن غنيوة وقواته في أبو سليم ليسوا الوحيدين الذين يكافأون على الرغم من سجلاتهم القاتمة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أنه تم تعيين هيثم التاجوري، الذي ترأس ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، المتورطة في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، نائباً لغنيوة في يناير 2021.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إنه على مدى عقد من الزمن، تم التضحية بالمساءلة وتحقيق العدالة في ليبيا باسم السلام والاستقرار، ولم يتحقق أي منهما، وبدلاً من ذلك، تمتع المسؤولون عن الانتهاكات بالإفلات من العقاب؛ بل وتم دمجهم في مؤسسات الدولة، ومعاملتهم باحترام.
وأكدت ديانا أن العنف والفوضى والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والمعاناة التي لا نهاية لها للمدنيين أصبحت سمات لليبيا بعد رحيل الزعيم معمر القذافي، محذّرة من أنّه ما لم يتم تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، بدلاً من مكافأتهم بمناصب السلطة، ستستمر هذه الفوضى دون توقف.
