قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، إن هناك اختلاف بين الاستفتاء علي الدستور، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة المرتقبة في 24 ديسمبر القادم.
وأضاف السائح في تصريحات صحفية، أن انتخابات 24 ديسمبر هي مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار التي سيتبناها المسار الدستوري، مشيرا إلى أنه في حالة التصويت بـ “نعم” على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة “183” وفي حالة رفض هذا المشروع فسيتم إحالته على الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما، للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء، وإذا تم رفضه للمرة الثانية يجب إرجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع.
وقال: “ما حصل في اجتماع الغردقة كان مختلفا عن ما كانت تعتقده المفوضية، فاللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء على الدستور وبين انتخابات 24 ديسمبر الجاري”، موضحا أن اللجنة الدستورية لديها تصور للمرحلة الانتقالية وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة يختلف عن تصور المفوضية.
ووصف رئيس المفوضية البيان الصادر باسم اللجنة بـ “الغامض” وغير الواضح ولا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات وهذا كلام غير صحيح.
وأكد السائح أنه في حالة رفض المشروع ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب واعتاب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد أقصى، مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.
