شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليببا، اليوم السبت، على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والاسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل.
وأشارت إلى أن هذا الملف له أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار الأعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا .
وطالبت اللجنة في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية لدي جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد.
ودعت إلى الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقي الحوار السياسي الليبى بجنيف، والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعت اللجنة اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى جميع الأطراف وكشف مصير المفقودين، والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار.
