عقد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، اجتماع في العاصمة اليونانية في أثينا، أمس الخميس، بحثوا خلاله التطورات السياسية في المنطقة وفي مقدمتها القضية الليبية.
وأصدر الوزراء بيان مشترك اليوم الجمعة، أكدوا فيه أن الاجتماع جاء بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامنا السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.
ورحبا في البيان، بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، واعتبروه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
وشددوا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما أكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة ٥+٥ وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأعربوا عن دعمهم الشديد للحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، واعتبروا أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة.
ودعوا بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر ٢٠١٩ لاغية.
كما رحبوا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس ٢٠٢١ والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.
وجددوا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربوا عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
وأكدوا كذلك على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
كما طالبوا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- وزيرة “شؤون المرأة” تطلق توصيات عاجلة لتعزيز حماية النساء والأطفال في ليبيا
- تراجع في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط ليبيا وأمطار متفرقة
- اتفاق تمويل قطر للبعثة الأممية.. دعم للحوار الليبي أم بوابة جديدة للتأثير الخارجي؟
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بشركة “الواحة” بتهم تتعلق بإهدار المال العام
- البعثة الأممية ترد على الجدل بشأن الاتفاق القطري: التمويل شفاف ولا يوجه الحوار الليبي
- مجلس الدولة: اتفاق توحيد صرف التنمية مع النواب يمهد لمراحل أوسع من التفاهمات
- الدبيبة يلتقي حكماء وأعيان ترهونة ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة لدعم مشاريع المدينة
- ليبيا.. المنفي يرحب باتفاق البرنامج التنموي بين مجلسي النواب والدولة ويؤكد متابعة تنفيذه
- مؤسسة النفط الليبية تشارك في مؤتمر المناخ ” COP30 ” بالبرازيل
- حفتر ورئيس مجلس النواب يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا
- البعثة الأممية تبحث مع مؤسسة النفط الليبية دعم الاقتصاد الوطني
- مصرف ليبيا المركزي يرحب باتفاق البرنامج التنموي الموحد بين مجلسي النواب والدولة
- حكومة الوحدة تبحث مع الاتحاد الأفريقي تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
- جنوب أفريقيا تبرز كوجهة محتملة لهانيبال القذافي بعد إطلاقه من لبنان
- طقس ليبيا: دافئ اليوم وانخفاض ملحوظ في الحرارة يبدأ غداً بالشمال الغربي
