شهد الغرب الليبي في الآونة الأخيرة انتشار لجرائم الخطف بصورة واسعة، والسبب يرجع وفقا للخبراء إلى الانفلات الأمني، وهيمنة
الميليشيات على القرار وانتشار السلاح في ظل غياب الردع والملاحقة الأمنية والقانونية وعدم جدية الإجراءات التي تتخذ ضد الجناة.
ولم تقتصر جرائم الخطف على العمالة الأجنبية بل باتت تطال العديد من المواطنين الليبيين خاصة المسؤولين في محاولة لابتزازهم إثر حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد.
وكشفت تقارير صحفية عن وقوع حالة اختطاف جديدة يوم الثلاثاء الماضي تعرض لها الموظف بالمصرف الليبي الخارجي عبد الخالق مصباح.
ونقلت “صدى الاقتصادية” عن مصدر لها أن اختطاف مصباح جاء بعد تكليف إدارة المصرف لمتابعة حجم الخسائر بالمصرف الخارجي ومساهماته وحركة وضع الودائع داخله.
وكان موظفي المصرف الليبي الخارجي قد نظموا وقفة احتجاجية بسبب اختطاف عبد الخالق مصباح مع إصدارهم بياناً حول حادثة الاختطاف.
وقالت المصادر إن مصباح يعد من أبرز الشخصيات القيادية بالمصرف الخارجي، الأمر الذي يثير شكوكاً بأن عملية الخطف ليست عابرة بل ورائها شيء مدبر، على خلفية الصراع القائم بين المسؤولين في طرابلس، وخاصة بين المجلس الرئاسي الليبي ومصرف ليبيا المركزي.
ودخل المصرف الليبي الخارجي في الشهور القليلة الماضية، دائرة الصراع بين أقطاب حكومة الوفاق، حيث عارض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قراراً قد أصدره رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الخارجي .
وفي ظل اتهامات متبادلة عن إهدار مليارات الدولارات من أموال الشعب خلال السنوات الماضية دون معرفة أوجه صرف هذه الأموال الكبيرة، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها ستحتفظ بأموال النفط في المصرف الليبي الخارجي، رافضة تحويل وارداته إلى مصرف ليبيا المركزي ما أشعل الخلاف أيضاً بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
