أصدرت 6 منظمات دولية غير حكومية، وهم “أطباء بلا حدود” و”الدراسات القانونية حول الهجرة” و”إيمرجنسي” و”إنقاذ الإنسان في البحر المتوسط” و”أوكسفام” و”سي ووتش” بيانا مشتركا، طالبت فيه البرلمان الإيطالي بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإيطالية، مع حكومة الوفاق قبل أربع سنوات حول الهجرة، والسماح باستئناف أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط.
كما طالبت المنظمات البرلمان الايطالي، بوضع خطة أوروبية لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وعرضة للعنف في ليبيا، التي تعد بلدا غير آمنا للمهاجرين.
واعتبرت المنظمات ليبيا مكانا غير آمنا، بل بلدا يمثل فيه العنف والوحشية السيرة اليومية لآلاف المهاجرين واللاجئين وفق وصفها. وقالت: “منذ توقيع الاتفاقية، أنفقت إيطاليا مبلغا هائلا قدره 785 مليون يورو، لمنع تدفق المهاجرين في ليبيا، وتمويل مهام البحرية الإيطالية والأوروبية”.
وقالت المنظمات في بيانها: “مع الأخذ في الاعتبار الأزمة السياسية الحالية، فإن المنظمات تدعو الندوة البرلمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن التأثير الحقيقي للأموال التي تنفق في ليبيا وعلى حطام السفن في البحر المتوسط”.
وحثت المنظمات البرلمان على تقديم وثيقة تلزم الحكومة بوقف العمل بالاتفاق الإيطالي – الليبي، وإخضاع أي اتفاق ثنائي مستقبلي للانتقال السياسي للأزمة الليبية.
كما طالبت بـ إعطاء تفويض لإنشاء مهمة بحرية أوروبية، مع تكليف واضح للبحث وإنقاذ الأشخاص في البحر، والترويج على المستوى الأوروبي للموافقة على آلية تلقائية للإنزال الفوري وإعادة التوزيع اللاحقة للأشخاص الذين يصلون إلى سواحل أوروبا الجنوبية.
