أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية في مدن غرب ليبيا.
واستنكرت اللجنة تصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية، التي تشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة.
ودانت اللجنة الحقوقية، في بيان لها، نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.
وطالبت اللجنة وزارة داخلية الوفاق، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية.
وعلى مدار أشهر، سيطرت ميليشيات الوفاق، على مقدرات صبراتة وصرمان، بدعم من المرتزقة السوريين.
وتزايدت معدلات الخطف والجريمة المنظمة في صبراته، أخرها، اختطاف ليبيين اثنين هما: (امحمد مفتاح امحمد ابوصبيع، مصطفى مفتاح امحمد ابوصبيع)، من قبل مليشيا مسلحة داهمت منزلهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة .
وقال المجلس التسييري لبلدية صبراتة، في بيان سابق، إنه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه لبناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة الكاملة، فوجئنا منذ دخول قوات الوفاق لمدينة صبراتة بالإنفلات الأمني.
وأرجع مراقبون تزايد تلك الانتهاكات، للانتقام من بلدية صبراتة، التي انتفضت ضد الإخوان في الانتخابات البلدية التي أقيمت الأسبوع الماضي.
ووجه أهالي صبراتة ضربة موجعة للجماعة الإخوان المسلمين بانتخابهم “قائمة الزيتونة” وهي القائمة الوطنية المعتدلة، على حساب قوائم التنظيم.
واضطرت آلاف الأسر الليبية لمغادرة منازلها في مدن (صبراتة، صرمان، العجيلات) الساحلية غربي العاصمة طرابلس، خلال عام 2020 بعد هجوم لمرتزقة سوريين بدعم من الطيران التركي المسير.
- طقس ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 16 درجة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
