حالة من الرفض والاعتراض، أعلنتها بعض القيادات الأمازيغ في ليبيا، على مسودة الدستور التي تم التوافق عليها في منتدى الحوار السياسي الليبي، مؤكدين أن حقوقهم ضائعة وتم تهميشهم سياسيا، في ظل التوافق الذي تشهده الأطراف الليبية حاليا.
وخلال اجتماع، عقده قيادات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وبحضور ممثلين مؤسسات مدنية ونشطاء، في جادو، لوّح الحضور باستحداث إقليم إداري رابع، بخلاف أقاليم ليبيا الثلاثة، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بهم، في إشارة إلى أن تلك الخطوات ستضمن تمثيلهم سياسيا وستضمن حقوقهم.
وأعلن المجتمعون، عن افتقار مسودة الدستور لمتطلبات حفظ الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ في ليبيا، مؤكدين رفضهم القاطع مخرجات اللجنة القانونية التي انعقدت مؤخراً في مدينة الغردقة المصرية، بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور والذي يعتمد على المغالبة وليس التوافق، وأنهم يرغبون في دستور يتم كتابته داخل ليبيا دون إملاءات خارجية، ويلبّي طموحات الشعب الليبي بكل مكوناته وشرائحه.
وأكد الحاضرون، أن البلديات الأمازيغية في جبل نفوسة وزوارة خلال متابعتها للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا، فإنها تدعم جميع الحلول السلمية، لإعادة الاستقرار الأمني في البلاد.
وطالب المجتمعون جميع المواطنين داخل الوطن وخارجه إلى مقاطعة الاستفتاء على المسودة، داعين المفوضية العليا للانتخابات إلى اعتبار هذا البيان قراراً رسمياً ينص على استبعاد مناطقهم من الاستفتاء على الدستور.
وأبدى المجتمعون أسفهم لموقف إخوانهم في الدين والوطن لتجاهل حقوقهم المشروعة لتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية، مؤكدين أن هذا الأمر سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم إداري رابع، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بنا.
