تشهد ليبيا صراع كبير على المناصب التنفيذية والسيادية في السلطة الجديدة، والتي وضع أُسسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث وضع آلية ثابتة من أجل الترشح على كافة المناصب بداية من منصب رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه، ورئيس الحكومة والوزراء.
وحَددت الآلية الجديدة التي وضعها أعضاء الملتقى أيضا، سُلطات كل منصب من المناصب التنفيذية، والحالات والقرارات التي سيتم الرجوع فيها إلى أعضاء المتقى السياسي.
اقترحت اللجنة الاستشارية لمُلتقى الحوار السياسي، أن يكون لكل مجمع انتخابي ممثله في المجلس الرئاسي الجديد، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، بنسبة تم تحديدها وهي 70% من المجمع الانتخابي في الإقليم.
وفي حال تعذر التوافق بنسبة 70% في اختيار الشخصيات من المجمع الانتخابي الواحد، يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم، مكونة من 4 أشخاص فقط، كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له في رئاسة المجلس الرئاسي ونواب الرئيس ورئاسة الحكومة.
واشترطت الآلية، من أجل التصويت العام على القائمة، أن تحصل على 17 تزكية موزعة على الأقاليم الثلاثة، وهي 8 تزكيات لكل مترشح من الغرب، و6 تزكيات لكل مترشح من الشرق، و3 تزكيات لكل مترشح من الجنوب، مع بعض التغيير في بعض التفاصيل المتعلقة بفوز 3 أو واحد أو اثنين في المجمعات الانتخابية.
ووفقا للآلية المُقترحة، فستتكون كل قائمة من 4 أشخاص من الذين يتم التوافق بينهم، مع مراعاة المعيار الجغرافي المحدد، على أن تحمل كل قائمة مُرشحا واحدا لمنصب رئاسة الحكومة، و3 مترشحين من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية.
ووضعت اللجنة الاستشارية في الآلية التي اقترحتها، شروطا لمن سيترشح لمنصب رئاسة الحكومة، حيث يجب أن يحصل على عدد لا يقل عن 17 تزكية من أعضاء المجمع الانتخابي العام، والمرشح الحاصل على نسبة 70% في أي مجمع انتخابي، سيكون هو العضو الممثل للإقليم في القوائم الأربع.
وبعد أن تتم جميع الخطوات السابقة، سيتم عرض جميع القوائم على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاختيار، وتفوز القائمة التي تحصل على أصوات بنسبة 60% من الأصوات في الجولة الأولى، وإذا لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، ستتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان تحصلان على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50+1.
ويتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي، من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس من المجمعات الانتخابية للأقاليم من القائمة الفائزة، على أن يكون من إقليم مختلف عن إقليم رئيس الحكومة.
وحصل اقتراح اللجنة الاستشارية بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على 73% من الأصوات المشاركة، وتم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي اشترطته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين من أعضاء الحوار السياسي.
وشارك 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وصوت 19 عضوا ضد الآلية المقترحة، في حين امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
