قال المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء فرج الصوصاع، إن اللجنة العسكرية على توافُقٍ تامٍ، وأنهم عازمُون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وأوضح الصوصاع، في تصريحات صحفية لـ”قناة 218″ أنهم سيعقدون اجتماعاً مهماً يوم الرابع من فبراير القادم؛ لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة؛ لفتح الطريق الساحلية.
وأكد أن أعضاء اللجنة العسكرية مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
ولفت المدعي العسكري، إلى أن اللجنة العسكرية تقوم بعملها في ملف التشكيلات المسلحة، لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.
وأضاف: أن القيادة العامة للجيش الوطني لديها توجهات بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم، بعيدًا عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.
وتحظى اللجنة العسكرية المشتركة المنبثقة عن اتفاق جنيف لوقف النار، بكثير من الاهتمام؛ خصوصًا بعد انتهاء المدة المحددة لخروج المرتزقة من ليبيا.
