دان المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عمليات القتل وحرق المنازل والتهجير ونشر الفوضى التي يعرض لها المواطنين في مدينة ترهونة.
وحمل المجلس الأعلى، في بيان رسمي له، حكومة الوفاق المسؤولية القانونية والتقصير المتعمد في عدم حماية المدنيين.
كما حمل المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية المسؤولية القانونية والأدبية تجاه ما يحدث للشعب الليبي بسبب تدخلها وتحويل ليبيا لدولة يعبث بها الإرهاب والفوضى والقتل والتهجير والفقر والظلم وعدم الشفافية في أعمالها.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث من جرائم مروعة تجاه الأهالي، داعياً أهالي ترهونة إلى تحكيم العقل وعدم استيفاء الحق بالذات.
وأشار المجلس الى أن الانتهاكات التي ترتكب في حق أهالي ترهونة هي تكرار لسيناريو الانتهاكات التي حدثت طيلة السنوات الماضية ومازالت تحدث والتي طالت مدن ومناطق كاملة من تاورغاء إلى بني وليد وما حدث من حرق وتدمير وتهجير لورشفانه وصبراتة وصرمان والعجيلات ومناطق الجنوب في الشاطئ ومرزق والكفرة.
وعلى مدار يومين، اعتدت ميليشيات متطرفة تابعة لحكومة الوفاق، على المواطنين في مدينة ترهونة واستباحة منازلهم وممتلكاتهم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض منازل بترهونة للتخريب وإشعال النار فيها والاعتداء بالضرب على المواطنين.
واستهدف المسلحون منازل مواطنين على خلفية تأييدهم للجيش الليبي، وأحرقوها بعد نهب ممتلكاتهم.
وقالت تقارير صحفية، إن المعتدين عناصر مختلطة من الميليشيات والمرتزقة ينتمي أغلها لمدينة مصراتة والزاوية، وكذلك بعض العناصر من مجلسي شورى درنة وبنغازي الهاربين بعد تحرير المدينتين من قبل الجيش الليبي.
