كشف عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، عن رفض للاتفاق الذي أبرمته لجنة المشاورات في بوزنيقة المغربية، بشأن اختيار المناصب الخاصة بالسلطة القضائية، مشددا على أن السلطة القضائية وحدها هي من تختار المرشحين للمنصبين عبر المجلس الأعلى للقضاء، على أن يصدر بهم قرار من السلطة التشريعية.
وكانت اجتماعات مجلسي النواب والاستشاري، أعلنا في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أمس السبت، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).
