حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، من استغلال الطامحين للسلطة في ليبيا من استغلال الدستور الليبي.
وكتب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “عندما تصبح المسائل الأساسية مثل الدستور وسيلةً للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة الطامعين في الحكم.. فعلى الشعب الليبي أن يمنع ويوقف هذا العبث”.
وفي منشور أخر، حدد بعيو تعامل المؤسسة الليبية للإعلام مع التفاهمات الليبية الجديدة حول اختيار المناصب السيادية والمسار الدستوري.
وقال عبر صفحته: “المؤسسة الليبية والقنوات والإذاعات والصحف والمواقع التابعة لها، مملوكة للشعب الليبي كله، ومُمولة من خزانته مالاً حلالاً طيباً ليس فيه شبهة حرام ولا ارتزاق، لهذا لن تدخل في أي استقطابات سياسية ولا صراعات سلطوية بين أطراف الحوارات والخلافات”.
وتابع: “اعتباراً من 1 فبراير سيكون برنامج العمل الإعلامي الرئيسي والشامل لإعلامنا الوطني بإذن الله، خدمة التوجه الوطني الشعبي إلى الانتخابات التي تحددت في الأسبوع الأخير من الشهر الأخير ديسمبر 2021”.
واستطرد رئيس المؤسسة: “سنعمل عبر الإعلام الوطني إعلام السلام على توعية المواطن بأهمية وحيوية أن يشارك في الاستفتاء على الدستور إن تم التوافق على ذلك، وفي الانتخابات العامة وقد تم الاتفاق عليها وصارت هي برنامج العمل الرئيسي وشبه الوحيد لأي سلطة ستنبثق عن ملتقى الحوار الوطني، فبدون تسجيل كل الليبيين بالغي السن القانونية بسجلات الناخبين، ودون ذهاب كل الليبيين المقيدين بسجلات الناخبين إلى صناديق الإقتراع لن تتأسس السلطة الوطنية على الشرعية”.
وتابع: “ولن يستعيد الشعب حقه الأساسي والمطلق باعتباره المصدر الوحيد للشرعية، وستقوم سلطات أمر واقع تحكم دون شرعية ولا مشروعية، وتبقى صناديق الذخيرة حيث هي الآن بديلاً عن صناديق الانتخابات، وعندها وإذا تقاعس الشعب عن ممارسة حقه وأداء واجبه فلا يلومنّ إلا نفسه وسيكون هو الخاسر الأكبر والوحيد”.
واستطرد محمد عمر بعيو: “هذا الواقع البائس ليس قدراً مقدوراً، والتغيير يبدأ من الوعي بحقائق التحديات، وتقوية الإرادة لمواجهة وتجاوز عوائق التقدم، وصولاً إلى تكوين إدارة الدولة بسلطاتها المنتخبة ومؤسساتها المنضبطة، والإعلام أداة رئيسية من أدوات المشروع الوطني الشامل، الذي تأخر كثيراً ولابد أن يتأسس، وبه تتأسس الدولة المنشودة، وتترسخ الديمقراطية الموعودة، وتتحقق التنمية المقصودة”.
