اتفق وفدا مجلسي النواب والاستشاري المجتمعين في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي.
وقالت تقارير صحفية، إنه جرى التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.
واستأنفت اليوم السبت أعمال الجلسة الثانية للقاء بوزنيقة الذي يجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لبحث تشكيل لجنة فرعية لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.
وتتلقى، اليوم، السبت، لجنة ليبية السير الذاتية لمرشحي المناصب السيادية؛ تمهيداً لرفعها لمجلسي النواب والاستشاري.
وقال عضو المجلس الاستشاري، عبدالقادر احويلي، إن أعضاء لجنة (13+13) المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، شكلوا لجنة لإعداد نماذج الترشح على المناصب السيادية.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة ستبدأ اليوم في استقبال السير الذاتية للمرشحين، على أن تفرزها وتقدمها إلى مجلسي النواب والاستشاري.
وأشار احويلي إلى أن أعضاء لجنة (13+13) سيختتمون اجتماعاتهم اليوم في بوزنيقة، بعد التوافق على عدة أمور، مؤكداً أن الاجتماعات التي عقدت مساء الجمعة، أقرت مخرجات اجتماع بوزنيقة الأول والثاني، بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية.
وعلق حول التوافق على أسماء بعينها للمناصب السيادية، بقوله إنه لم يحن بعد موعد إعلان أو اختيار الأسماء، مؤكداً أنه تم تأجيل الخطوة حتى الانتهاء من التوافق على أسماء الشخصيات التي سترأس السلطة التنفيذية الجديدة، حتى انتخابات ديسمبر من العام الجاري.
وأكد أن لجنة (13+13) تستعد للاجتماع في جنيف في الفترة من 31 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، لاختيار الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية.
والمناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب هي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وانتهت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلسي النواب والاستشاري في أكتوبر الماضي، بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق.
على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل مجلس النواب والاستشاري؛ لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعاً من الطرفين.
كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، انطلقت بمدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات الفرقاء في ليبيا في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والتمهيد لتفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية.
