عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد فضلاً عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
وعقد الاجتماع بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية، بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ونظيره بالحكومة الليبية إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقالت البعثة الأممية في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية رحبت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخراً عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تعد بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافاً.
وذكرت، أن المشاركون اتفقوا على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.
كما اتفق المشاركون أيضاً على أنه، ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة.
وشددوا على ضرورة ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.
