قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن هناك بعض السياسيين المشاركون عبر خطوط الصراع بين الشرق والغرب في ليبيا، لا يريدون حل الأزمة، ومصممين على الحفاظ على الوضع الراهن، مشبهة إياهم بالديناصورات المسيطرون على خزائن الدولة.
وأضافت وليامز، في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، أن بعض المناورات الأخيرة كانت مدفوعة جزئياً لحسابات الأفراد حول النظام الذي من المرجح أن يفيدهم، مشيرة إلى أن البلاد لديها الآن فرصة نادرة للمضي قدمًا نحو الوحدة الوطنية، لكن ذلك سيتطلب تنازلات ضخمة من جميع الأطراف.
ولفتت إلى السياسيين الذين يردون عرقلة الانتخابات، وقالت “أعدادهم ليست كبيرة عدديًا، لكن هناك دائرة تحب استمرار الوضع الراهن، الطبقة السياسية الحالية ليست مهتمة بالانتحار الطبقي، إنهم يرون أي تغيير من خلال سلطة تنفيذية مؤقتة أو للانتخابات الوطنية على أنه نهاية لسيطرتهم على خزائن وموارد الدولة، وبالتالي سيضع حداً لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة في السنوات الأخيرة”.
وتابعت “تشكل الانتخابات تهديدًا مباشرًا لوضعهم الراهن، وسيقاتلون للدفاع عن وضعهم الراهن، وأعتقد أن هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل هيئة تنفيذية موحدة توافقية هم نفس القوى السياسية التي ستحاول تعطيل الانتخابات”.
وأوضحت أن ليبيا لديها طرف في الوضع الراهن يتجاوز خطوط الصراع، هؤلاء هم الأشخاص الذين استفادوا من الهيكل الاستثنائي الحالي ولا يريدون تغييره.
ودافعت عن شرعية ملتقى الحوار الليبي، قائلة “ملتقى الحوار شهد وجود فئات لم تدخل في عملية السلام منذ الثورة، إنه حوار ليبي حقًا، وهذا ما كان عليه الحال منذ أول لقاء له في تونس، إنه حيوي للغاية، لقد أسفرت محادثاتهم عن الكثير من النتائج الجيدة، ليس أقلها قرار إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر”.
كما حذرت السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز الملتقى السياسي للأمم المتحدة على سبيل المثال من خلال إنشاء منافس، مشيرة إلى إنشاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج خلال الـ 48 ساعة الماضية جهازه الأمني الخاص بما في ذلك ميليشيات طرابلس الرئيسية، مما أثار شائعات بأنه ربما يعمل على تحدي شرعية الملتقى.
وقالت وليامز “أي محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار السياسي الليبي”.
وحثت وليامز، القوى الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا، تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر والذي يتضمن في إحدى فقراته على سحب المرتزقة الأجانب في غضون 90 يوماً.
وقالت إن الموعد المقرر لخروج القوات الأجنبية من ليبيا “كان قراراً ليبيًا سياديًا”، لافتة إلى أنه “إذا بقي المرتزقة على الأراضي الليبية، فإنهم ينكرون إرادة الشعب الليبي”.
وتابعت: “إذا كانت الحكومات أو الدول التي سهلت بطريقة ما جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، ترفض الآن سحبهم، فإنهم في الأساس ينكرون السيادة الليبية، ويصبح السؤال بعد ذلك: كيف يمكنك أن تصف نفسك كصديق لليبيا إذا كنت تحبط إرادة وطلب المسؤولين الليبيين أنفسهم؟”.
وأشارت إلى أن تقديرها بوجود 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا ليس تخمينًا جامحًا، ولكنه يستند إلى أدلة قاطعة وربما يكون أقل من العدد الحقيقي.
