يصادف اليوم مرور عام على مؤتمر برلين الدولي الذي حول ليبيا، بمشاركة مسؤولي 16 دولة ومنظمة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وتعهد قادة الدول المشاركة في المؤتمر بعدم التدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، وكذلك دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
وبالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كان من أبرز من حضر المؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ونجحت قمة برلين في تناول كل تفاصيل الأزمة الليبية وأسبابها على الورق لكن آليات تطبيق نتائجها لم تطبق على أرض الواقع لا سيما من تركيا.
ولم تنفذ تركيا أي من تعهداتها في مؤتمر برلين، وعلى مدار العام المنصرم، أرسلت إلى الغرب الليبي أسلحة ومعدات عسكرية ووقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق لإنشاء قواعد عسكرية لها على الأراضي الليبية.
كما أرسلت تركيا على مدار العام آلاف المرتزقة السوريين الذين قدرت أعدادهم بأكثر من 18 ألف مقاتل لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي.
وأكدت تركيا في العديد من المناسبات على عدم خروجها من الأراضي الليبية، والتي كانت آخرها عبر برلمانها الذي وافق على قراراً لتمديد عمل قواتها العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهراً، لدعم حكومة الوفاق بطرابلس.
ويرى مراقبون أن مؤتمر برلين لم يحقق تقدم على أرض الواقع في ليبيا لأن المشكلة في ليبيا أمنية أكثر منها سياسية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في جمع السلاح وحل الميليشيات وإخراج المرتزقة، وبعد ذلك الجلوس للوصول إلى الحل السياسي.
وأكدوا أن صراع الميليشيات في طرابلس لن يتوقف طالما هي موجودة والسلاح منتشر، لافتين إلى أن وقف إطلاق النار هش ومن الممكن أن يخترق في أي لحظة، خاصة من جانب الميليشيات.
كما أن مواصلة تركيا تدخلها في الشأن سيفشل كافة الاتفاقيات التي يتوصل لها الفرقاء الليبيين، وعلى الرغم من توقيع الفرقاء الليبيين على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف أكتوبر الماضي، أرسلت وتركيا ما يقرب من 40 رحلة لطائرات شحن عسكرية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية.
