أعلن أعضاء اللجنة الدستورية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، اتفاقهم على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأصدرت اللجنة بيان أكدت فيه ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت اللجنة في بيانها، إن المشاركون اتفقوا على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
كما شددوا على ضرورة تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.
وذكرت اللجنة في بيانها أن الحاضرون اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به
كما اتفقوا على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الاستشاري، ورفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
